تغییر قوانین گریبان‌گیر خریدارن ایرانی مسکن در ترکیه/سفرهایی که گران تمام می‌شود!
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۹۱۸۶
به گزارش خبرگزاری فارس، چند سالی می‌شود که برخی از مردم به جهت کسب اقامت و یا سرمایه‌گذاری در ترکیه اقدام به خرید ملک در این کشور می‌کنند، متأسفانه این رویه به دلیل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور سرعت گرفته و سرمایههای بسیاری از ایرانیان از کشور خارج می‌شود.
خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان خارجی زمانی قوت گرفت که دولت ترکیه حدود سه سال پیش، برخی از قوانین مهاجرتی کشور خود را تغییر داد و شرایط اخذ اقامت در این کشور را برای اتباع خارجی آسان‌تر کرد، این تصمیم با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خروج ترکیه از بحران اقتصادی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طوری که پیش از تغییر این قوانین، متقاضیان اخذ اقامت ترکیه باید خانه‌هایی به ارزش حداقل 1 میلیون دلار خریداری می‌کردند اما بر اساس قوانین جدید، این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرد و همین مسئله موجب شد سیل سرمایههای خارجی به سوی این کشور گسیل شود، در این میان ایرانیان رتبه نخست سرمایه‌گذاری در ترکیه را کسب کردند و رکورد قابل توجهی را به ثبت رساندند.
به عنوان مثال، براساس داده‌های سازمان آمار ترکیه (TÜİK)، فروش مسکن به اتباع خارجی در این کشور در ماه اکتبر 2021 نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 12 درصد افزایش یافت و به 5 هزار و 893 دستگاه خانه رسید، ایرانی‌ها در ماه اکتبر با خرید 1265 دستگاه خانه در صدر خریداران خانه و سرمایه‌گذاری در ترکیه قرار گرفتند.
خرید 10 میلیارد دلار ملک در ترکیه توسط ایرانیان
بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ ماهه سال ۲۰۲۱، ایرانی‌ها در مجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از خروج 7 میلیارد دلار ارز از کشور برای خرید ملک در ترکیه بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ خبر داده است.
به گفته وی با توجه به رکوردشکنی خرید ملک در ترکیه در سال ۱۴۰۰، بعید نیست خروج ارز از ایران برای خرید ملک در ترکیه به نزدیک ۱۰ میلیارد دلار رسیده باشد.
علاوه بر این طی سال‌های۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱، ایرانی‌ها درمجموع ۴هزار و ۵۱۱ شرکت در ترکیه تأسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیارد دلار دیگر نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد.
اما این روزها اخبار ضد و نقیضی در ترکیه شنیده می‌شود که ایرانیان ساکن در این کشور را بسیار نگران کرده است، داستان از این قرار است که بر اساس تصمیم جدید دولت ترکیه، ایرانی‌ها تنها با این شرط می‌توانند املاک خود را به فروش برسانند که آن را 40 درصد زیر قیمت و به یک سازمان مشخص بفروشند.
شرط عجیب دولت ترکیه برای سرمایه‌گذاران ایرانی
به گفته ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، بر اساس تصمیم دولت ترکیه، ایرانیانی که در این کشور ملک یا آپارتمان خریداری کرده‌اند حق فروش آن را ندارند، مگر آنکه بخواهند آن را به سازمانی که دولت ترکیه مشخص کرده است به فروش برسانند. این سازمان، املاک ایرانی‌ها را با قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارزش روز آن به فروش می‌رساند.
در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی که در طی سال‌های گذشته اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند، از وضعیت فعلی اقتصاد این کشور و کاهش ارزش لیر هراسان شده‌اند اما در کمال تعجب شاهد افزایش موج تبلیغات رسانه‌ای برای مهاجرت و سرمایه‌گذاری در ترکیه هستیم.
انتقال سرمایه به کشورهای همسایه یک تهدید جدی است
در همین راستا البرز حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به حجم قابل توجه سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه اظهار داشت: طبق داده‌های بانک مرکزی از سال 84 تا 99 بیش از 170 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و که سهم ترکیه از این میزان قابل توجه است.
وی افزود: این اتفاق موجب آسیب جدی به ظرفیت اقتصادی کشور شده و از فرآیند خلق ثروت در ایران جلوگیری کرده است، بنابراین میتوان گفت که این مسئله یک تهدید جدی برای آینده کشور محسوب می‌شود.
حسینی با بیان این که اقتصاد ایران نیز باید به سمت‌وسویی پیش برود که سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام شود، گفت: مسئولان باید برای بهبود شرایط اقتصادی تلاش بیشتری کنند تا جذابیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور افزایش یابد.
هشدار به مردم در خصوص مخاطرات سرمایه‌گذاری در ترکیه
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هشدار به مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در ترکیه و سایر کشورهای همسایه اظهار داشت: مردم باید با آگاهی کامل نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشورها اقدام کنند تا گریبان‌گیر مسائل حقوقی نشوند، البته رسانه‌ها نیز باید در آگاهی‌بخشی در خصوص مخاطرات سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نقش خود را ایفا کنند.
حسینی ادامه داد: درست است که شرایط نامناسب سرمایه‌گذاری در داخل، برخی مردم را وادار به انتقال سرمایه به کشورهای دیگر کرده اما مسئولان باید توجه کنند که در صورت بروز مشکل برای ایرانیان خارج کشور باید برای احقاق حقوق آنها اقدامات لازم صورت پذیرد.
وی در پایان با بیان اینکه ترکیه از هیچ اقدامی در راستای جذب سرمایههای خارجی دریغ نخواهد کرد، گفت: ما باید وضعیت بازار املاک و مستغلات در کشور را تغییر دهیم تا جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش املاک ترکیه کاهش پیدا کند. اگر سرمایههای خارج شده از کشور در داخل ایران هزینه می‌شد، بازار مسکن متحول شده و با توجه به تاثیر رونق ساخت مسکن بر رشد صنایع دیگر، جهش اقتصادی بزرگی در کشور به وجود می‌آمد.
معضل تغییر قوانین، گریبان‌گیر خریداران مسکن در ترکیه
متأسفانه با افزایش خرید ملک در ترکیه و انباشت سرمایه زیاد در بازار املاک این کشور، بسیاری از آژانس‌های خرید مسکن در ایران و ترکیه از این فرصت استفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران ایرانی می‌کنند. تخلف و دزدی در هنگام انتقال ارز به ترکیه، فروش خانه‌های بدون سند به افراد و فروش یک خانه به چندین نفر، نمونه‌هایی از این کلاهبرداری است.
همچنین معضل دیگر هموطنان برای خرید ملک در ترکیه مربوط به تغییر دائمی قوانین مالکیت و اقامت در این کشور است، قوانین ترکیه در آینده می‌تواند به گونه‌ای تغییر یابد که نفع خریداران خارجی ملک را در نظر نگیرد. از طرف دیگر ایران یکی از دو کشوری است که در لیست سیاه FATF قرار دارد.
ممکن است ترکیه برای خروج از فهرست خاکستری مقررات جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایرانی در این کشور وضع کند یا ممکن است فروشندگان ملک در ترکیه از این پس قیمت املاک خود برای ایرانیان را افزایش دهند.
انتهای پیام/
منبع: الف
کلیدواژه: سرمایه گذاری در ترکیه سرمایه گذاران ایرانی سرمایه گذاری در داخل خرید ملک در ترکیه میلیارد دلار ایرانی ها دولت ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۹۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»