به نقل از «مهر»

ضرر هنگفت خریداران ایرانی ملک در ترکیه/ارزش لیر همچنان درحال سقوط

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۰۹۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، چند وقتی است که تب‌وتاب سرمایه‌گذاری در ترکیه به بالاترین سطح خود رسیده است و رسانه‌های داخلی و خارجی به طور مداوم از اقبال ایرانیان به سرمایه‌گذاری و خرید ملک در این کشور خبر می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد انگیزه‌های متفاوتی برای خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها وجود دارد. مثلاً؛ برخی از بازنشستگان پس از دریافت سنوات خدمتی خود، به جای خرید ویلا در شمال کشور، خرید ملک در ترکیه را انتخاب کرده تا در تعطیلات نوروزی و تابستانی اوقات خود را در این کشور گذران کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یا عده‌ای از جوانان که قصد ادامه زندگی در خارج از کشور را دارند، به دلیل نزدیکی ترکیه با ایران، این کشور را بهترین گزینه برای مهاجرت می‌دانند؛ چراکه به زعم خود در صورت پشیمانی با هزینه کمتری نسبت به سایر کشورها می‌توانند به کشور بازگردند.

اما ماه گذشته، پس از قرار گرفتن ترکیه در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی به دلیل عدم‌تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وضعیت اقتصادی ترکیه با سرعت بیشتری تغییر پیدا کرد. این در شرایطی است که طی ماه‌های اخیر به دلیل کاهش پیاپی ارزش لیر، اقتصاد ترکیه روزهای متفاوتی را تجربه کرده است.

پس از این رویداد، هر دلار آمریکا که معادل ۹ لیر ترکیه بود، به ۹.۶ رسید و این شکاف تا به امروز تداوم یافته است. در چند روز گذشته نرخ برابری دلار و لیر به سطح ۰۸/۱۳ رسیده است که این موضوع می‌تواند تبعات اقتصادی خطرناکی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در پی داشته باشد. لازم به ذکر است که صندوق بین‌المللی پول با تحلیل شرایط فعلی اقتصادترکیه، ورود سرمایه به این کشور را ۶/۷- درصد از تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرده است.

بروز تنش ارزی خصوصاً در کشورهایی که بدهی خارجی بالایی دارند، برای حاکمیت آنها خطر جدی محسوب می‌شود؛ از همین رو، بانک مرکزی ترکیه اخیراً طی گزارشی اعلام کرده است، میزان بدهی خارجی ناخالص در ترکیه تا پایان ماه دسامبر سال گذشته نزدیک به ۴۳۷ میلیارد دلار برآورد شده که از این میزان، ۲۴۷.۶ میلیارد دلار سهم بدهی‌های عمومی دولت بوده است.

با در نظر گرفتن این وقایع، اغلب کارشناسان اقتصادی، آینده مطلوبی را برای سرمایه‌گذاری در ترکیه ارزیابی نمی‌کنند. این در حالی است که ایرانیان هنوز هم اشتیاق خود برای سرمایه گذاری در این کشور را از دست نداده و در حال خرید ملک و سرمایه‌گذاری در ترکیه هستند.

ضرر سرمایه‌گذاران ایرانی به دلیل کاهش ارزش لیر

از همین رو، مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مخاطرات سرمایه‌گذاری در ترکیه، گفت: اتاق مشترک ایران و ترکیه از شرایط اقتصادی به وجود آمده درترکیه و کاهش ارزش لیر خوشحال نیست؛ چرا که این موضوع، هم تجارت بین دو کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده و هم مردم کشور ما که اقدام به سرمایه‌گذاری در این کشور نموده‌اند را متضرر کرده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در خصوص لزوم کسب اطلاعات دقیق برای سرمایه‌گذاری در این کشور، اظهار داشت: افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این کشور را دارند، می‌بایست با کسب اطلاعات دقیق از شرایط اقتصادی ترکیه اقدام کنند؛ چرا که سرمایه‌گذاری ناآگاهانه ممکن است به راحتی منجر به از دست رفتن سرمایه آن‌ها شود.

ظرفیت ۱۵ میلیارد دلاری صادرات ایران به ترکیه

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم که مردم به جای خرید ملک در ترکیه، اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی مشترک بین دو کشور کنند؛ چرا که امنیت سرمایه‌گذاری در این شیوه بیشتر از سایر روش‌ها است.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود تعاملات تجاری بین ایران و ترکیه، گفت: با توجه به دیدار اخیر مقامات دو کشور در حاشیه اجلاس اکو، درصدد آن هستیم تا تعاملات تجاری بین دو کشور بیش از پیش افزایش یابد و به نظر می‌رسد که این اراده هم‌اکنون از جانب دو کشور وجود دارد. ایران دارای ۱۵ میلیارد دلار ظرفیت صادرات به کشور ترکیه است و باید به نحو احسن از این موضوع استفاده کرده و روابط تجاری خود را با ترکیه احیا کند.

کد خبر 5365441 عارفه چلنگر

منبع: مهر

کلیدواژه: بحران اقتصادی ترکیه قیمت لیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه وزارت جهاد کشاورزی لایحه بودجه 1401 قیمت دلار گمرک ایران تجارت ایران و سوریه نهضت ملی مسکن بانک مرکزی ایران سازمان امور مالیاتی سید جواد ساداتی نژاد قیمت سکه بهار آزادی وزارت راه و شهرسازی قیمت یورو اوپک مرکز آمار ایران اتاق مشترک ایران و ترکیه سرمایه گذاری در این کشور سرمایه گذاری در ترکیه میلیارد دلار ملک در ترکیه برای سرمایه خرید ملک ارزش لیر دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۰۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید

ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.

هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.

انتهای پیام