بی‌توجهی خریداران ایرانی به قوانین ملکی ترکیه
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۵۸۲۶
کاهش بی‌سابقه ارزش «لیر» ترکیه در مقابل سایر ارزهای خارجی و قرارگرفتن در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف در روزهای گذشته، این کشور را در آستانه یک بحران اقتصادی قرار داده است و به تبع آن شایعاتی درباره سرمایه‌گذاری ایرانیان در ترکیه به وجود آمده است. آیا اقامت‌های آنها باطل می‌شود؟ حساب‌هایشان بسته می‌شود؟ یا اینکه می‌توانند املاکشان را بفروشند و سرمایه‌هایشان را از بانک‌های ترکیه خارج کنند؟
کشورهای همسایه مانند امارات، ترکیه و گرجستان، به دلیل نزدیکی جغرافیایی و شرایط سرمایه‌گذاری مناسب به مقصد اصلی ایرانیان تبدیل شده‌اند، ولی با توجه به تحریم‌های گسترده ایالات متحده، مشکلات زیادی برای هم‌وطنانمان در این کشورها به وجود آمده است؛ برای مثال کشور امارات در سال‌های اخیر با تبعیت از تحریم‌های آمریکا حساب‌های بانکی هم‌وطنانمان را مسدود کرد و کسانی که در آنجا اقامت داشتند برای تمدید اقامت‌های خود به مشکل برخوردند و مجبور به مهاجرت به کشور دیگری شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تنبیه یا تشویق
بعد از وضع قوانین تشویقی دولت ترکیه در سال 2018 در راستای سرمایه‌گذاری، ایرانیان زیادی سرمایه‌های خود را به این کشور انتقال دادند. به گفته مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس از سال 97 تا 99، هفت میلیارد دلار ازر از کشور بابت خرید ملک در ترکیه خارج شده است. به تازگی مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هشدار داده است: مردم نباید فریب تبلیغات خرید خانه در کشور ترکیه و قبرس را بخورند؛ چراکه این کشورها به‌راحتی اقامت یا سند رسمی را به خریداران نمی‌دهند و بارها پیش آمده که این کشورها به بهانه‌های مختلف از دادن اقامت امتناع کرده‌اند و قوانین با تغییر مسئولان این کشورها تغییر کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایرانیان در سال 2018 میلادی 3652 واحد مسکونی، در سال 2019 میلادی 5423 واحد مسکونی، در سال 2020 میلادی 7189 واحد مسکونی و در سال 2021 در هشت ماه ابتدایی سال 4600 واحد مسکونی خریداری کرده‌اند که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 21 درصد افزایش داشته است و با نگاه به آمار قبل از سال 2018 این آمار در محدوده سالی 600 تا 700 واحد مسکونی بوده است. این نشان می‌دهد قوانین تشویقی دولت ترکیه برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب بوده است.
قبل از سال 2018 به کسانی که در این کشور ملک خریداری می‌کردند، فقط اقامت کوتاه‌مدت یک‌ساله یا دوساله داده می‌شد که اگر در طول اقامتشان مشکل قضائی برایشان به وجود نمی‌آمد و می‌توانستند آن را تمدید کنند. قوانین تشویقی که در سال 2018 تصویب شد این امتیاز را به سرمایه‌گذاران می‌داد که با خرید ملکی به ارزش حداقل 250 هزار دلار بتوانند تابعیت کشور ترکیه را هم کسب کنند؛ ازاین‌رو با نگاه به آمار خرید ملک از بعد تصویب این قانون متوجه می‌شویم که یکی از اهداف ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه کسب پاسپورت و حق شهروندی این کشور بوده است.
حاشیه‌ها و سؤال‌های بی‌جواب
اخبار، هشدارها و شایعات درباره تهدید سرمایه ایرانیان در ترکیه تا چه حد واقعی است؟ کسانی که خرید ملک انجام می‌دهند و این خرید کمتر از مبلغ 250 هزار دلار است، نمی‌توانند حق شهروندی ترکیه را دریافت کنند و فقط اقامت موقت دریافت می‌کنند که بنا به تغییر قوانین، این اقامت‌ها می‌تواند تمدید نشود. طبق قانون 5091 تابعیت ترکیه، کسانی که ملکی به ارزش 250 هزار دلار خریداری می‌کنند می‌توانند تابعیت این کشور را دریافت کنند و با تغییر قوانین یا شرایط سیاسی، امکان لغو تابعیت آنها وجود ندارد، البته با شرط اینکه بعد از خرید ملک و گرفتن تابعیت، حق فروش ملک را به مدت سه سال نخواهید داشت. یکی دیگر از شایعاتی که در این روزها نگرانی‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایرانی در ترکیه به وجود آورده این است که آنها نمی‌توانند ملک خود را به خارجی‌ها بفروشند و فقط باید به شهروندان ترکیه بفروشند و این باعث شده در زمان فروش متحمل ضررهای زیادی شوند. قانون 5091 تابعیت ترکیه در تاریخ 19سپتامبر سال 2018 تصویب شده است. از سوی دیگر برای دریافت حق شهروندی بین سه تا چهار ماه زمان برای کارهای اداری لازم است یعنی برای اینکه بتوانید بعد از گرفتن تابعیت ملک خود را بفروشید سه سال و چهار ماه باید از زمان خرید شما گذشته باشد و این یعنی هنوز از زمان تصویب این قانون، این سه سال و چهار ماه برای کسی پر نشده که بتواند ادعا کند قصد فروش ملک را داشته و نتوانسته انجامش دهد. با خواندن قوانین ترکیه متوجه می‌شویم که هیچ محدودیتی برای فروش ملک شما وجود ندارد.
چیزهایی که نمی‌دانیم
در این میان، آشنایی ناکامل ایرانیان با قوانین مالیاتی و ملکی ترکیه هم بر شایعات و مشکلات دامن زده است؛ برای مثال وقتی خانه‌ای به ارزش یک میلیون لیر در کشور ترکیه خریداری می‌کنید و یک سال بعد ارزش ملک شما افزایش پیدا می‌کند باید بدانید که در زمان فروش باید 22 درصد مابه‌التفاوت خانه را به‌عنوان مالیات پرداخت کنید؛ یعنی اگر یک ملک یک میلیون لیری خریداری کرده‌اید و آن را 1.5 میلیون فروخته‌اید باید از سود 500 هزار لیری خود 22 درصد آن را به‌عنوان مالیات پرداخت کنید، ولی درصورتی‌که ملک را پنج سال بعد از خرید بفروشید لازم نیست مالیاتی پرداخت کنید. دیگر اینکه اگر خانه‌ای را به قصد دریافت شهروندی ترکیه خریده‌اید و موفق به کسب حق تابعیت شده‌اید، در زمان فروش اگر آن را به شخصی خارجی بفروشید، آن شخص نمی‌تواند تابعیت دریافت کند. به عبارتی طبق قوانین شما برای کسب تابعیت ترکیه، فقط باید از شهروندان ترک خانه خریداری کنید، ولی اگر آن شخص قصد دریافت تابعیت را نداشته باشد منعی برای فروش وجود ندارد.
ایرانیان ضرر کردند؟
دولت ترکیه برنامه منسجمی برای جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه ملک تدارک دیده اما باید توجه کرد که ترکیه این برنامه را تنها برای ایرانیان در نظر نگرفته است، بلکه از تمامی کشورها حتی اروپا و آمریکا هم اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند و در پنج سال گذشته آنها موفق شده‌اند بیش از 220 هزار واحد مسکونی را به خارجی‌ها بفروشند.
با نگاه به بازار ملک در ترکیه و پرس‌وجو از افرادی که در این چند سال ملک خریده‌اند متوجه شدیم همراه با کاهش ارزش پول در ترکیه تورم در بخش مسکن شتاب گرفته است؛ برای مثال اگر فردی یک سال پیش ملکی به ارزش 500 هزار لیر ترکیه خریداری کرده است، امروز ارزش ملکش 900 هزار لیر شده و از این بابت متضرر نشده است.
اف‌ای‌تی‌اف و تأثیر روی سرمایه‌گذاران ایرانی
از دلایلی که در دو سال اخیر ایرانیان در صدر لیست خریداران ملک در ترکیه بودند تحریم‌های بی‌سابقه ایالات متحده، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور ماست؛ ازاین‌رو با توجه به کاهش ارزش پول کشور ترکیه در ماه‌های اخیر و بی‌ثباتی اقتصادی به‌وجودآمده و قرارگرفتن ترکیه در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف نگرانی‌های بیشتری برای سرمایه‌داران ایرانی به وجود آمده است.
ترکیه در سال ١٩٩١ و کمی پس از تشکیل گروه ویژه اقدام مالی، به عضویت این نهاد درآمد. در سال 2006 نظام پولشویی و تأمین مالی تروریسم ترکیه ارزیابی شد و در آن زمان ترکیه در 11 توصیه از 49 توصیه رتبه عدم اجرا را دریافت کرد و در لیست خاکستری قرار گرفت. در سال 2010 این کشور تعهد سطح بالای سیاسی داد که ایرادها را رفع کند و در سال 2013 این کشور قانون مبازره با تروریسم را تصویب کرد و در سال 2014 توانست از لیست خاکستری خارج شود. مجددا در گزارش سال 2019، گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرد که نگرانی‌هایی جدی از نتیجه ارزیابی کارآمدی اجرای توصیه‌ها دارد. در این ماه ترکیه مجدد در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفت، هرچند مشخص شد مقامات ترکیه در اکتبر 2021 تعهد سیاسی سطح بالا دادند تا ایرادهای شناسایی‌شده را رفع کنند و کارآمدی خود را ارتقا دهند. قرارگرفتن ترکیه در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف یکی از دلایل مهم سقوط ارزش لیر است. این در حالی است که اکتبر سال 2007 هر یک یورو 1.67 لیر و در ژانویه 2008 هر یک یورو 1.14 لیر معامله می‌شد و امروز هر یک یورو 11.24 لیر معامله می‌شود و این باعث شده است خروج سرمایه از ترکیه شتاب بگیرد. نکته مهم این است که گروه اقدام مالی متوجه شده سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مستغلات ترکیه به‌شدت افزایش یافته، اما در سال‌های اخیر ترکیه به هیچ مورد مشکوکی برنخورده است. ازهمین‌رو گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته مقررات درنظرگرفته برای بخش مستغلات را رعایت کند. این مقررات شامل شناسایی مشتریان، نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک است. رعایت این مقررات برای ایرانیان که یکی از مشتریان اصلی بازار ملک ترکیه هستند خبر خوبی نیست، زیرا با توجه به تحریم‌ها و وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی فروش ملک در این کشور ممکن است با سخت‌گیری بیشتر انجام شود و حتی امکان این وجود دارد که درصورتی‌که ترکیه از لیست خاکستری خارج شود، حساب‌های ایرانیان بسته شود یا حتی در هنگام فروش خانه و انتقال وجه با مشکل بزرگی روبه‌رو شوند. دلیل آن این است که ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد و عملا انتقال وجه به دلیل تحریم‌ها از طریق سیستم بانکی و شفاف ممکن نیست و ترکیه برای خروج از این بحران مجبور است تن به این شفافیت بدهد.
حال باید دید ترکیه کماکان رویکرد قبلی را پیش گرفته و طی برنامه چندساله و طولانی تلاش خواهد کرد که از این لیست خارج شود یا با توجه به آثار احتمالی این موضوع ازجمله بر جذب سرمایه، اقدامات عاجل را انجام خواهد داد.
1717
کد خبر 1569572منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن ترکیه لیست خاکستری اف ای تی اف سرمایه گذاران قوانین تشویقی سرمایه گذاری ملک در ترکیه واحد مسکونی برای سرمایه اقدام مالی کشور ترکیه دولت ترکیه سرمایه ها فروش ملک خرید ملک تحریم ها سال 2018
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۵۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین قوانین کشورها برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی
خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ توسعه هوش مصنوعی در سال های اخیر با سرعت زیادی انجام شده است و این روزها به کمک این فناوری می توان تقریبا تمام فعالیت های روزانه و حتی برخی از مشاغل که انجام آنها به صورت دستی زمان زیادی نیاز داشت را در کسری از ثانیه انجام داد. اما این فناوری در کنار تمام فوایدی که دارد در صورت از کنترل خارج شدن یا مورد سوء استفاده گرفتن توسط برخی افراد می‌تواند باعث ایجاد فاجعه شود تا حدی که ایلان ماسک مالک تسلا و اسپیس ایکس این فناوری را خطرناک‌تر از بمب اتمی اعلام کرده است.
همزمان با روند توسعه هوش مصنوعی در جهان کشورها نیز برای حفظ امنیت فضای سایبری خود تصمیم به وضع قوانین خاصی برای هوش مصنوعی گرفتند؛ از آنجایی که اکثر این قوانین در اوایل راه اندازی فناوری هوش مصنوعی تصویب شده بود و با توجه به پیشرفت این فناوری بسیاری از قوانین اثرگذاری لازم را نداشت، برخی از کشورها تصمیم به وضع قوانین جدیدی برای این فناوری گرفتند.
ایتالیا
چند روز پیش بود که دولت ایتالیا اعلام کرد مجازات سوء استفاده از هوش مصنوعی در این کشور سنگین‌تر خواهد شد. بر اساس پیش نویس لایحه قانون جدید این کشور، دولت ایتالیا در حال بررسی برای بالا بردن مجازات جرائم سایبری به خصوص روی هوش مصنوعی است.
در این پیش نویس اعلام شده مجازات‌هایی برای تقلب در بازار با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در نظر گرفته شده و مستقیما اعلام شده از این فناوری برای پولشویی نیز دارای مجازات بسیار سنگینی است. همچنین در لایحه گفته شده جریمه‌هایی برای نقض قانون کپی رایت با کمک هوش مصنوعی تعیین و تا ۳ سال حبس برای مجرمانی که از هوش مصنوعی برای ایجاد دیپ فیک استفاده کنند، مشخص شده است.
اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا همواره دغدغه مدیریت و کنترل هوش مصنوعی را داشته و چندین بار قوانین به خصوصی را در این زمینه به تصویب رسانده است. به تازگی نیز این اتحادیه قوانین جدیدی را برای کنترل هوش مصنوعی به تصویب رسانده است که شامل شفافیت سیستم‌های هوش مصنوعی، مدیریت هوش مصنوعی پرخطر، محدودیت‌های کاربردی هوش مصنوعی، محدودیت در نظارت بیومتریک و محدودیت در نظارت بیومتریک از جمله بندهای آن است.
اتحادیه اروپا در این قانون به طور مستقیم مشخص کرده که توسعه دهندگان هوش مصنوعی باید اطلاعات واضح از نحوه فعالیت هوش مصنوعی طراحی شده توسط آنان را به اتحادیه اروپا ارائه دهند. علاوه بر این اتحادیه اروپا در قوانین جدید خود لزوم نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت هوش مصنوعی را اعلام کرده و برخی از هوش مصنوعی ها را با عنوان پرخطر نام گذاری خواهد کرد که به این ترتیب نظارت بر آن ها چند برابر خواهد شد.
سازمان ملل
نگرانی درباره فناوری هوش مصنوعی به سازمان ملل هم رسده و این سازمان در اوایل فروردین ماه سال جاری قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده و محبوبیت این قطعنامه تا حدی بود که سازمان ملل بدون رای گیری آن را به تصویب رساند و 120 کشور عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردند.
بر اساس قطعنامه به تصویب رسیده در سازمان ملل، از کشورهای عضو سازمان ملل و سایر کشورها خواسته شده است که از استفاده ازهوش مصنوعی ناسازگار با قوانین بین‌المللی حقوق بشری خودداری کنند. به‌عبارتی همان حقوق اساسی که افراد در سراسر جهان از آن برخوردار هستند، باید در بخش دیجیتال نیز دنبال و از آن محافظت شود.
انگلستان
انگلیس به طور مستقیم قوانین جدیدی را برای مدیریت هوش مصنوعی به تصویب نرسانده است اما بر اساس اعلام موسسه تحقیقات سیاست عمومی این کشور حدود 11 درصد از وظایف کارکنان انگلستانی توسط هوش مصنوعی انجام می شود و در صورت ادامه استفاده از هوش مصنوعی با همین رویه، احتمال افزایش این رقم تا 60 درصد وجود خواهد داشت و به این ترتیب حدود 8 میلیون شغل در خطر نابودی قرار خواهند گرفت. به این ترتیب دولت انگلستان به طور جدی به دنبال وضع قوانین سختگیرانه ای برای کنترل هوش مصنوعی در کشور خود است.
چین
کشور چین یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه تدوین قانون برای هوش مصنوعی بوده و همواره سعی کرده اتس با بروزرسانی قوانین این حوزه قوانین خود را نیز بروز کند. در حال حاضر در کشور چین هوش مصنوعی مولد، براساس الگوریتم‌هایی که می‌توانند برای تولید محتوای جدید از جمله صوت، کد، تصویر، متن، شبیه‌سازی و ویدیو استفاده شوند، توصیف شده است.
دولت چین معتقد است پیشرفت‌های فناوری در این حوزه می‌تواند نحوه اندیشه مردم درباره تولید محتوا را شدیداً تغییر دهد و برای این صنعت نیز قوانین خاصی را مدنظر خود قرار داده که هنوز به طور رسمی منتشر نشده است اما برخی منتقدان ایم حوزه بر این باورند که قوانین چین بسیار سختگیرانه خواهد بود و در برخی موارد استفاده از هوش مصنوعی خطرناک در این کشور را به طور کامل ممنوع خواهد کرد.
آمریکا
در آمریکا نیز خطرات از کنترل خارج شدن هوش مصنوعی وجود دارد و جینا رایموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا و میشل دونلان، وزیر فناوری انگلیس، پس از تعهدات اعلام شده در نشست ایمنی هوش مصنوعی در بلچلی پارک در ماه نوامبر سال گذشته میلادی یادداشت تفاهمی را در واشنگتن امضا کردند تا به طور مشترک آزمایش مدل هوش مصنوعی پیشرفته را توسعه دهند.
دونلان نیز افزود: این نخستین توافق در نوع خود در سراسر جهان است. هوش مصنوعی در حال حاضر یک فناوری خارق‌العاده برای عموم مردم جامعه است و پتانسیل زیادی برای مقابله با برخی از بزرگترین چالش‌های جهان دارد، اما به شرطی که بتوانیم این خطرات را کنترل کنیم.
انگلیس و ایالات متحده قصد دارند حداقل یک تمرین آزمایشی مشترک را بر روی یک مدل در دسترس عموم انجام دهند و در حال بررسی تبادل پرسنل بین مؤسسه‌ها هستند. هر دو در تلاشند تا مشارکت‌های مشابهی با سایر کشورها برای ارتقای ایمنی هوش مصنوعی توسعه دهند.
کلام پایانی
به طور کلی تمام کشورهای جهان از خطرات هوش مصنوعی اطلاع دارند و تقریبا تمام آن ها در این حوزه قانون گذاری کرده‌اند ای خداقل با تصویب لایحه هایی تا زمان تصویب قانون این فناوری را تحت کنترل قرار داده‌اند؛ اما در کشور ما تاکنون مصوبه یا قانونی منتشر نشده است و مشخص نیست متولیان این حوزه یعنی شورای عالی فضای مجازی چه زمانی قصد ورود و مدیریت توسعه این فناوری را خواهد داشت.
بسیاری از منتقدان بر این باور هستند که هوش مصنوعی مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی نیست که بتوان پس از گستردگی استفاده در میان کاربران روی آن مدیریت داشت و باید پیش از همه گیر شدن استفاده از آن وضعیت این فناوری را مشخص کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»