به نقل از «فارس»

خریداران ایرانی ملک در ترکیه طی یک سال گذشته چقدر ضرر کردند؟

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۶۲۶۰

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه وطن امروز در گزارشی به ضرر خریداران ایرانی ملک در ترکیه و اوضاع نابسامان اقتصاد این کشور پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه آمده است.

کاهش بیش از ۵۰۰ درصدی ارزش لیر از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱

شرایط اقتصادی ترکیه با سیاست‌های داخلی و خارجی رجب طیب اردوغان هر روز بدتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش تورم و بدهی خارجی در کنار کاهش ارزش لیر در یک سال اخیر، اقتصاد ترکیه را در آستانه بحران قرار داده است. 

در یک سال نزدیک ۳۸ درصد ارزش لیر نسبت به دلار کاهش داشته است. البته این اتفاق ناظر به یک سال اخیر نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بیش از ۵۰۰ درصد ارزش لیر کاهشی بوده است.  به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران در این کشور چه به صورت بلندمدت و چه به صورت کوتاه‌مدت با توجه به کاهش ارزش لیر، اگر ضرر نکرده باشند، در کسر تورم مسکن- کاهش ارزش پول ترکیه، سودی هم نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش میانگین قیمت مسکن در ترکیه در ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد- تیر ۱۴۰۰) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی قیمت لیر نسبت به دلار بیش از ۳۰ درصد کاهش ارزش داشته است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران در مسکن ترکیه نه تنها سود نکرده‌اند، بلکه ۱۰ درصد ضرر نیز کرده‌اند.  

از سوی دیگر این در حالی است که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کشورمان در همین بازه زمانی (خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۳۹۹) بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است. به عبارت ساده‌تر خریداران خانه در ترکیه ۶۰ درصد به نسبت فرصت مشابهی که برای خرید خانه در ایران داشتند، ضرر کردند (با احتساب تغییر قیمت دلار در ایران). 

 

پیش از تغییر این قوانین، متقاضیان کسب شهروندی ترکیه باید خانه‌هایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار می‌خریدند اما بر اساس قوانین جدید این رقم به یک‌چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافته است. 

اردوغان با سیاست‌های اشتباه خود ترکیه را در آستانه بحران‌های سیاسی و اقتصادی قرار داده است. اخراج سفرای کشورهای خارجی، سیاست‌های غلط پولی و مالی، لشکرکشی به سوریه و عراق، تنش مرزی با یونان و قبرس و ماجراجویی‌ها در منطقه قفقاز شاهکار اردوغان در چند سال اخیر بوده است.  

به عبارت دقیق‌تر این شرایط ادامه دار خواهد بود و در سنوات آتی هر چه بیشتر شاهد کاهش ارزش لیر در برابر دیگر ارزها بویژه دلار خواهیم بود. این یعنی اساسا سرمایه‌گذاری جهت حفظ ارزش پول یا در حالت خوش‌بینانه افزایش ارزش پول در ترکیه، اقدامی نابخردانه به نظر می‌رسد. در روزهای اخیر اما ترکیه شاهد صحنه‌های جدیدی است که چندین سال بود خبری از آن نبود. از جمله صف تخم‌مرغ در چند هفته گذشته بسیار خبرساز شد؛ صف‌هایی که گاه منجر به درگیری فیزیکی بین شهروندان این کشور شده است. بر اساس گزارش‌ها میزان تورم محصولات خوراکی در این کشور شدت بیشتری داشته است. 

شکسته‌شدن رکورد ۲ ساله تورم در ترکیه

ماه پیش بود که مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعلام کرد نرخ تورم این کشور در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر به ۱۹/۵۸ درصد رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل ۰/۲۳ درصد بیشتر شده است. این نرخ، بیشترین نرخ تورم ثبت شده ترکیه در ۲ سال اخیر محسوب می‌شود. در بین بخش‌های مختلف، بالاترین نرخ تورم مربوط به بخش مواد غذایی و نوشیدنی با ۲۸/۷۹ درصد بوده است و پس از این بخش نیز لوازم منزل با تورم ۲۳/۲۷ درصدی و حمل‌و‌نقل با ۲۰/۲۱ درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به لباس و پوشاک با ۴/۷۲ درصد و ارتباطات با ۴/۲۱ درصد بوده است.
 

 

 افزایش خط فقر و گرسنگی در ترکیه

نتایج تحقیقات اتحادیه کارگری ترکیه (ترک-ایش) نشان می‌دهد شاخص خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در این کشور در ماه گذشته میلادی (اکتبر) به ۱۰ هزار و ۷۵ لیر افزایش یافت. 

در محاسبه خط فقر، حداقل درآمد لازم برای هزینه‌های اساسی زندگی از قبیل تغذیه، مسکن، ایاب و ذهاب، سوخت، پوشاک، قبوض آب، برق، گاز و تلفن، هزینه تحصیل و... در نظر گرفته می‌شود. 

در گزارش فوق خط گرسنگی نیز برای یک خانواده ۴ نفره بالغ بر ۳ هزار و ۹۶ لیر برآورد شده است. 

در خط گرسنگی یا فقر مطلق، حداقل هزینه برای تامین کالری مورد نیاز برای ادامه زندگی یک فرد محاسبه می‌شود. همچنین قیمت مواد غذایی در ماه جاری میلادی در ترکیه در مقایسه با ماه گذشته حدود ۶۱/۲۴ درصد افزایش داشته است. 

 شکست معجزه اقتصادی ترکیه

طبق تخمین بانک جهانی، بیش از ۱/۵ میلیون شهروند ترکیه در سال گذشته به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. اگر شاخص جینی را که میزان توزیع درآمد و ثروت را نشان می‌دهد بررسی کنیم، نابرابری در ترکیه از سال ۲۰۱۱ افزایش یافته و از سال ۲۰۱۳ شتاب گرفته و دستاوردهای بزرگی را که در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۶ در نخستین دهه ریاست اردوغان به دست آمده بود، از بین برده است.
 

از سوی دیگر اگر بخواهیم اقتصاد ترکیه را بررسی کنیم، بر اساس آمار رسمی دارایی‌های اوراق قرضه و ترکیه دیتا مانیتور، سال ۲۰۱۳ هنوز برای سرمایه‌گذاری خارجی مناسب بوده اما ارزش لیر از آن زمان به بعد سقوط کرد و قدرت خرید جهانی شهروندان ترکیه را از بین برد. 

افزایش نرخ بیکاری

نرخ بیکاری ترکیه در آستانه عبور از ۱۲ درصد قرار گرفته است. نرخ بیکاری این کشور در ۱۲ ماه منتهی به جولای به ۱۲ درصد رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل ۱/۴ درصد بیشتر شده است. این نرخ بیکاری، بیشترین نرخ بیکاری ثبت شده ترکیه در ۳ ماه اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت جمعیت افراد بیکار ۵۰۶ هزار نفر افزایش یافته و به ۳ میلیون و ۹۰۲ هزار نفر رسیده است.

سال گذشته نرخ بیکاری ترکیه بین ۹/۶ و ۱۳/۵ درصد در نوسان بود. طی برنامه جدید اقتصادی ترکیه که در ماه سپتامبر سال قبل اعلام شد، نرخ بیکاری تا پایان امسال باید به ۱۱/۸ درصد برسد. این کشور رسیدن به نرخ بیکاری تک‌رقمی را در سال ۲۰۲۱ هدف‌گذاری کرده است. متوسط نرخ بیکاری ترکیه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ معادل ۱۰/۷ درصد بوده که بالاترین نرخ بیکاری این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ مربوط به ژانویه و فوریه سال ۲۰۰۹ با ۱۴/۸ درصد و کمترین نرخ مربوط به ژوئن ۲۰۱۲ با ۷/۳ درصد بوده است. 

 پمپ‌بنزین‌های ترکیه برای قیمت ۲ رقمی بنزین آماده می‌شوند

بالا رفتن تورم و قیمت جهانی انرژی و همچنین پایین آمدن ارزش پول ترکیه، قیمت سوخت را در این کشور به محدوده ۲ رقمی نزدیک و پمپ‌بنزین‌ها را ملزم به به‌روز‌رسانی کرده است.  به نقل از اویل‌پرایس، افزایش قیمت انرژی در ترکیه و کاهش ارزش پول این کشور باعث شده توزیع‌کنندگان سوخت در فکر آماده‌سازی پمپ‌بنزین‌ها برای قیمت ۲ رقمی بنزین باشند. 

ترکیه برای تامین نیاز خود به انرژی وابسته به واردات است. افزایش اخیر قیمت انرژی، قیمت سوخت در این کشور را بالا برده و به محدوده ۲ رقمی نزدیک کرده است. کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا هم قیمت‌ها را بیش ‌از پیش بالا برده و حالا پمپ‌بنزین‌های این کشور باید فکری به حال نشان‌ دادن قیمت ۲ رقمی بنزین کنند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ترکیه تورم کاهش ارزش لیر افزایش یافته پمپ بنزین ها بازه زمانی نرخ بیکاری درصد بوده نرخ تورم سال اخیر ارزش پول بر اساس خط فقر یک سال ۲ رقمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۶۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متلاشی شدن ۴۵۴ باند تبهکاری در ترکیه در ۱۰ ماه گذشته

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علی یرلی کایا وزیر کشورترکیه عملکرد ۱۰ ماهه نیرو‌های امنیتی این کشور در مبارزه با شبکه‌های تبهکاری را اعلام کرد.
علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه با انتشار گزارشی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در نتیجه هزار و ۲۰۱ عملیات نیرو‌های امنیتی در ده ماه گذشته، ۴۵۴ شبکه تبهکاری متلاشی و هشت هزار و ۲۶۰ مجرم در بازداشت شده اند.
به گفته یرلی کایا سه هزار و ۵۸ تن از بازداشت شدگان روانه زندان شده و محاکمه افراد دیگر ادامه دارد.
در گزارش وزیر کشور ترکیه، زورگیری با سلاح گرم، باجگیری، سرقت، کلاهبرداری، اخاذی، تهدید، قاچاق سلاح، ضرب و شتم و ... از جمله فعالیت‌های این باند تبهکاری اعلام شده است.
بیشترین میزان تحرک پلیس و اجرای حکم دستگیری، به منظور مهار فعالیت باند‌های مافیا، مواد مخدر، پولشویی و فساد مالی است
گفتنی است در چند ماه گذشته، وزارت کشور ترکیه با نیرو‌های تحت امر خود یعنی پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی، به طور جدی و وسیع، به جان باند‌های تبهکار افتاده و تاکنون صد‌ها مجرم و فراری، از باند‌های شرط بندی غیرقانونی گرفته تا قاچاقچیان انسان، از مافیای مواد مخدر گرفته تا سازمان‌های جنایتکار بین المللی و سلاح فروشان و ... را دستگیر و روانه زندان کرده است.
علاوه بر فعالیت شبکه‌های ارتکاب جرم داخلی، ترکیه در سال‌های گذشته بدلیل افزایش جرائم پولشویی، حضور سرکرده‌های مافیایی بین المللی این کشور در فهرست خاکستری قرار گرفته و بسیاری از موسسات مالی معتبر جهان، از فعالیت در ترکیه منصرف شده اند.
کارشناسان معتقدند ترکیه بدلیل داشتن اقتصاد شکننده و وابستگی مالی به منابع بین المللی، برای فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی، برخورد دولت ترکیه با شبکه‌های تبهکاری و ارتکاب جرم داخلی و بین المللی با شدت و وسعت بیشتری ادامه خواهد یافت.